الأردن على أبواب الثورة

ويتضح ذلك من خلال المظاهرات التي بدأت في الاحتشاد بشدة مؤخرا في مختلف أنحاء الأردن، بينما يرفع المتظاهرون لافتات ويرددون هتافات مناهضة لحكم العاهل الأردني "الملك عبدالله الثاني" الذي بلغ من العمر 50 في الشهر الماضي، الأمر الذي يهمس بقدوم الربيع العربي إلى الأردن ويجعله على الأبواب.

ففي حين أن زادت الاحتجاجات في الأردن ضد قيادة البلاد التي تبعد في قصورها ومكاتبها الحكومية عن متطلبات الشعب الأردني، لا يزال الملك عبدالله الثاني يكرر نفس المشهد الذي اعتادنا عليه وهو يحتفل بالذكرى السنوية ال 13 من حكمه.

ويردد المتظاهرين: "نريد عدالة اجتماعية" و "انتخابات حقيقية" و "أنا مواطن، ولست متسولا"، وهتافات أخرى تشكو مظالم سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقبل عام واحد، كان مثل هذا الانتقاد العلني للحكم الملكي في الأردن الذي استمر ما يقرب من قرن، شيء صعب التصديق بين رجال القبائل الذين يُعتبرون بأنهم قاعدة شعبية للنظام الملكي في الأردن.

ودائما ما كان يدعو معارضين الملك عبدالله الثاني من الليبراليين في المناطق والأصوليين الإسلاميين إلى التغيير في الأنظمة السياسية والاقتصادية للبلاد، وتبدو المعارضة الآن من المحتجين من القبائل الذين هم جزء من القاعدة الشعبية الرئيسية لحكم الملك.

ويبدو أن المحتجين الحاليين لا يخافون أو يُردعون من قوات الأمن الأردنية، وذلك لأنه كما سجلت الشرطة السرية أن المتظاهرين ينتمون لعائلات أردنية طالما خرج منها ضباط أمن مجندين للبلاد، حسبما ذكرت الصحيفة.

ففي بداية الربيع العربي، ظهرت الأردن ضعيفة أمام الاحتجاجات الشعبية التي كانت تؤرق الدول الأخرى بشدة، وتبدو المظاهرات في الأردن حاشدة هذه المرة أكثر من ذي قبل.